dimanche 15 mai 2011

إيه و مبعّد ؟


نحب نعرّج على الشعب الأعرج إلي يـــستخايل الثورة طريّح متاع كونتر سترايك، و هذا الشعب إلي إكتفى بشويا صفحات فايسبوك و شويّـــة بورنو، و قالك ثورتنا المباركة المجيدة.
حريّة، حريّة، بربي سؤال بكل فصاحة و لباقة و عن طيب خاطر : ما معنى الحرية ؟
الحــرية يا عباد الله، ماهيش ســــبّ وزير و إلا رئـــيس و إلا رئـــيس شعبة ... الحرية ماهيش حق الآبلوود و البارتاج و الستاتييات و الكومونتارات المتشعبة .. كيما قاعدين نشوفو توّا برشا و قيد في كَرني الحرية.
تي لا علينا هذه تبقى مشكلة عقليات و وعي و ثقافة و كلام صعيب على مخ الشعب الأعرج متاعنا...

إلي بيه الفايدة و إلي حبيت نقولو اليوم، هو إنّ الثورة المجهضة متاعنا، تعملت لتحقيق برشا فازات يمكن غابت على محيا البعض منّا، أولها الحرية، ثانيها الديمقراطية، ثالثها التعددية الحزبية، رابعها حرية الصحافة و الإعلام، و خامسها إستقلال القضاء ...
هذه مجموعة الفازات إلي تبنت عليها ثورتنا المجهضة.
اليوم نجموا نقولو إلي حققنا فازتين بركة، إلي همّا حرية التعبير، و تعدد الأحزاب. تبقّى الديمقراطية، إلي الشعب الكل يغني بيها و يصبر في روحه ل24 جويلية، كيفاش باش تتحقق، إذا ما نجمنا نحققوا كان هالفازتين الصغار و التافهين برشا.
الديمقراطية يا سيدي هي مجموع الفازات إلي حكيت عليهم في ما سبق، إذا غاب فرض واحد فهي ليست بديمقراطية و إنما دوزيام شوا.
بربي سامحني كيفاش تكون السيادة لــالشعب، وقت إلي تكون الصحافة موش حرة و مقيدة بأحبال الرذيلة متاع الحكومة ؟
كيفاش الشعب إلي عنده سيادة (زعمة زعمة) باش يفيق بإلي صاير فالبلاد من أحداث و فازات، كان الصحافة و الإعلام يعمل على تبعبيص الحقائق و طمسها و التزفليت عيني عينك... في هذه الحالة باش يتحشى...
كيفـــاش تحب المواطن ياخذ حقه إذا الإعلام ما ينصروش  ويشهر بيه و يعديلو تشكياته، أوترومون دي الإعلام ما يخدمش مصلحة المواطن الزوالي، وقت إلي هو يخدم في مصلحة حكومة.
و زيد سامحني مرّة أخرى، كيفاش تكون السيادة لـــالشعب، في صورة ما إذا القضاء موش مستقل ؟
كيفاش يكون الشعب هو إلي يحكم، كان الحكومة و أذيالها يحكموا بشرعهم فالبلاد و ما فوقهمش قانون يحاسبهم و يعطيهم بالكفّ كي يغلطو ؟  كي يعملوا تجاوزات ؟ كي يــفحجوا على حق مواطن ؟
كيفـــاش تحب المواطن ياخذ حقه إذا القضاء ما ينصروش  ويشهر بيه و يعديلو تشكياته، أوترومون دي القضاء ما يخدمش مصلحة المواطن الزوالي، وقت إلي هو يخدم في مصلحة حكومة.

في خضم هذا الوضع، نحب نضيف إلي الحكومة المؤقتة موش من مصلحتها باش الفـــازات إلي كنت نخرف فيها تــتحقق، و إن دلّ هذا على شيء لا يمكن أن يدل إلى على كون الحكومة العميلة الكلب بنت الكلب ما تحبناش نعيشو في كنف الحرية و الديمقراطية، و من مهماتها إجهاض ثورتنا ( إلي براتيكمون نجحت فيه، و نحييها بالمناسبة على صدقها فالقول و إخلاصها فالعمل) و الدليل بالمشلّق و زايد نحكي فيه من جديد.
نتوقع بعد هذا الكل صوفية صادق باش تغنيلنا "بالأمن و الأمان" فرسيون روماستوريزي...
السماء زرقاء و العصافير تزقزق ... و الشعب يبقبق

و رحمت طارق، ندمي و أسفي كبيران.
تحية شكر لــالأغلبية الساقطة الصامتة الخامجة الڤـــامطة

vendredi 13 mai 2011

يا شعب إذا تحشالك حاول تستمتع

الكلنا رينا التصويرة هذه تدور فالفايسبوك لكن قليل إلي عطاوها أهمية و قراوها ...
هاني باش نعمللكم ملخص لما صدر في هذا المقال...
و باش نهديه لــعلالش بن علي و الغنوشي و  السبسي: الأغلبية الصامتة و الإنتهازيين و أصحاب النفوس الضعيفة = البهايم متاع المجتمع التونسي.
بعد عقد 6 مليون دينار يومين بعد تعيينه لشركة ميكروسفت و "الصدف" و الظروف الغامضة و السرعة التي حفت به، الباجي يهدي رفيق الدرب  عميله السابق و رئيس تونس السيد المحترم كمال اللطيف البرائة و مئات ألاف الدنانير بمرسوم


 2011 مرسوم عدد 30 لسنة 


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011.

كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر عليه حكم قبل يوم 15 جانفي 2011 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفقرة المتقدمة.

الفصل 2 ـ لا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. 


الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
على الدنيا السلام و تفوه عليكم الكلّ